هل التدقيق إلزامي لشركات البر الرئيسي في دبي؟
آخر تحديث: نوفمبر 2026. دليل عملي من مدققي حسابات مسجلين في ديرة، دبي.
الإجابة المختصرة: نعم لمعظم شركات البر الرئيسي. فبموجب قانون الشركات التجارية الإماراتي يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تعيين مدقق حسابات وتدقيق قوائمها المالية سنوياً مهما كان حجمها. والفروع الأجنبية تُدقَّق عادةً أيضاً. أما المؤسسات الفردية فلا يشملها هذا القانون، لكن ضريبة الشركات والبنوك وجهات الترخيص قد تطلب منها حسابات مدققة.
ماذا يقول القانون؟
ينطبق قانون الشركات التجارية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) على شركات البر الرئيسي، ويلزم الشركات مثل ذات المسؤولية المحدودة بتعيين مدقق حسابات مرخص في الدولة يراجع القوائم المالية السنوية ويقدّم تقريره إلى الشركاء.
وعملياً يعني ذلك:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: التدقيق السنوي إلزامي.
شركة المساهمة (العامة أو الخاصة): التدقيق السنوي إلزامي.
فرع شركة أجنبية أو خليجية: يُطلب منه عادةً إعداد قوائم مالية مدققة.
المؤسسة الفردية أو الشركة المدنية: لا تخضع لشرط التدقيق في قانون الشركات التجارية، لكن انظر ما يلي.
متى تتطلب ضريبة الشركات حسابات مدققة؟
لضريبة الشركات اختبارها الخاص. فبموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 (للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده):
يجب على كل خاضع للضريبة تتجاوز إيراداته 50 مليون درهم في الفترة الضريبية الاحتفاظ بقوائم مالية مدققة.
يجب على كل شخص مؤهل في منطقة حرة الاحتفاظ بقوائم مالية مدققة مهما كانت إيراداته.
تحتاج المجموعات الضريبية إلى قوائم مالية مجمّعة مدققة.
وهذا الاختبار يشمل المؤسسات الفردية أيضاً، فالمؤسسة الفردية الكبيرة التي تتجاوز 50 مليون درهم تحتاج إلى تدقيق لأغراض الضريبة حتى لو لم يطلبه قانون الشركات.
أسباب أخرى قد تستدعي التدقيق
حتى عندما لا يلزمك القانون، كثيراً ما تُطلب الحسابات المدققة من:
البنوك، للقروض والتسهيلات وأحياناً لمراجعة الحسابات.
المناقصات الحكومية وكبار العملاء، ضمن تسجيل الموردين.
المستثمرين والمشترين، قبل الاستثمار في المنشأة أو شرائها.
جهات الترخيص، عند تجديد الرخصة التجارية.
المحاكم والنزاعات، حيث قد يلزم أيضاً تقرير خبير مالي.
شركات المناطق الحرة
تشترط معظم المناطق الحرة في دبي، مثل DMCC وجافزا ودافزا، تقديم حسابات مدققة لتجديد الرخصة وفق أنظمتها الخاصة.
متى يجب إجراء التدقيق؟
لا يحدد قانون الشركات موعداً واحداً، لكن المواعيد العملية تأتي من:
إقرار ضريبة الشركات، المستحق خلال 9 أشهر من نهاية سنتك المالية؛
موعد تجديد الرخصة، إذا كانت جهة الترخيص تطلب حسابات مدققة؛
مواعيد البنك أو المستثمر.
ابدأ التدقيق بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر من نهاية السنة. فالدفاتر المنظمة والمطابقة تجعل التدقيق أسرع وأقل كلفة.
أسئلة شائعة
هل يمكن لمحاسبي أن يكون مدققي أيضاً؟
لا. يجب أن يكون المدقق مستقلاً عن الشركة ومسجلاً لدى وزارة الاقتصاد، ولا يجوز له إعداد الحسابات التي يدققها.
شركتي ذات المسؤولية المحدودة لم تحقق أرباحاً، هل أحتاج إلى تدقيق؟
نعم. فشرط قانون الشركات لا يرتبط بالأرباح أو الإيرادات.
كم تكلفة التدقيق؟
تعتمد على حجم النشاط وعدد العمليات ومدى تنظيم السجلات. يمكنك الاطلاع على السعر المبدئي عبر صمّم باقتك، ونؤكد الأتعاب النهائية بعد مراجعة حساباتك.
كيف يساعدك مكتب العريدي لتدقيق الحسابات؟
نحن مدققو حسابات مسجلون في بور سعيد، ديرة. ندقق حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة والفروع والمؤسسات الفردية وشركات المناطق الحرة، ونقدّم تقارير تدقيق مقبولة لدى البنوك والهيئة الاتحادية للضرائب وجهات الترخيص. اطّلع على خدمات التدقيق المالي.
هذا المقال إرشادات عامة وليس استشارة قانونية. تحقق من متطلباتك مع جهة الترخيص أو معنا.

